جاءت فكرة المناقصات نتيجة سلسلة من الأفكار وتطورها من جيل لأخر مع تطور الدولة الحديثة ووظائفها حتى وصلت لما هي عليه الآن حيث أصبح للمناقصات والمزيدات قوانين ولوائح تنفيذية صارمة حتى تحقق المصلحة المالية، وتلك القوانيين ولوائحها التنفيذية حرص مشرعوها على الأخذ بكافة الاحتياطيات بما يحقق أقصى مصلحة ممكنة، والجهد البشري للمشرع، يقابله جهد بشري آخر للمزايدين في اقتناص الثغرات والحصول على العقود بأقصى مصلحة ممكنة، ولا أقصد هنا بالثغرات عمليات الفساد في ارساء المناقصات على أشخاص بعينهم، ولكن سأتحدث عن الثغرات القانونية او الاجرائية التي يستغلها المزايدين في الحصول على أقصى مصلحة.
ومن خلال تجربتي مع المناقصات سأضع وجهة النظر هذه التي قد نتفق او نختلف على جوهريتها، او قد تختلف جوهريتها من مناقصة إلى أخرى.
الثغرة الأولى : عزوف بعض كبار المصنعيين او الوكلاء الحصريين عن تقديم العطاءات
ما لاحظته في بعض المناقصات عدم وجود كبار المصنعيين او الموردين للمواد موضوع المناقصة، ضمن المزايدين رغم الإعلان عن المناقصة في الصحف والمواقع الشهيرة، وأسباب عزوفهم أرجعتها للأسباب التالية:- تعقيد نظام المناقصة وممارساتها ومتطلباتها وضماناتها.
- المبالغة في بعض الشروط الفنية للمناقصة، والتي قد يضعها قليلي الخبرة او المتحمسين.
- إلزام المورد في كراسة الشروط بالقيام بكافة مسؤليات التوريد والتنفيذ واقتصار مهمة المؤسسة على الاشراف، وعدم تشارك المسؤليات والمهام بين المؤسسة والمورد
- تأخير الدفعات عن موعدها.
- تعثر بعض المشاريع، وصعوبة اجراءات التعويض وطول أمدها.
- اعتقاد بعض الموردين بأن الكثير من المناقصات محسومة للنافذين.
وارساء العقود على مكاتب او شركات صغيرة يعني ان تلك الشركات ستقوم بشراء المواد من كبار التجار ثم وضع هامش ربح عليه وهو ما يفقد المؤسسة مصلحة مالية استفاد منها من رست عليه المناقصة في ظل غياب كبار الموردين او الوكلاء الحصريين.
الثغرة الثانية: عطاءات المكاتب الوهمية او الصغيرة
هناك بعض المكاتب الوهمية والتي تستوفي كامل الوثائق الرسمية للتأهل للمناقصات، ثم تقدم عطاءات تضع أسعار أقل من المعقول، ويدير هذه المكاتب أشخاص محتروفون في التحايل على المواصفات والمقاييس وجداول الكميات عند رسو المناقصات عليهم.
وهذا يلزم التشديد في شروط التأهل للمناقصة:- اختصاص المتقدم للعطاء في تجارة او تصنيع المواد محل المناقصة ووجود أصول ثابته ومخزون يثبت ذلك.
- اثبات رأس المال المدور من خلال وثائق بنكية وعقود مع جهات معروفة.
- الكفاءة المالية وتوفر رصيد بنكي.
- تعدد وسائل أدوات التقييم للموردين.
- تشديد وتغليظ عقوبة تضارب المصالح.
وقبول هذه العطاءات، يصاحبه تعثرات كثيرة في التنفيذ واختلال في المواصفات والكميات وضعف مخرجات المشروع المنفذ، وعند لجوء المؤسسة للاجراءت الجزائية او للمحاكم، تطول تلك الاجراءت وتدخل المؤسسة في معمعة كان بالإمكان تفاديها.
الثغرة الثالثة: المبالغة في العطاءات
أحيانا وعند مقارنتك لأقل العطاءات سعرا مع اسعار السوق، تجد أن هناك مبالغة في العطاءات، وتعود هذه المبالغة، اما لعدم ثبات العملة المحلية مع الدولار او الثقافة التي أصبحت بين المزايدين في الرغبة بالربح السريع وأسباب أخرى. وفي هذه الحالات يلزم على المشرع وضع المعالجات اللازمة والتعديل في القانون بما يسمح للمؤسسة الحصول على أقصى مصلحة مالية ممكنة في هذه الحالات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق